Icon Image

المحاسب القانوني

المحاسبة القانونية هي النظام المستخدم لتسجيل وتحليل وتلخيص وتصنيف المعاملات المالية لفرد أو شركة، وذلك للتأكد من مدى دقَّة القوائم المالية للمنشأة، ولا يتم ذلك دون الاستعانة بخدمات المكاتب المحاسبية لتقديم الخدمات التي تحتاج إليها في عمليات التصفية والبيع بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»،​​​ ويمكن تلخيصها في:

1

الخدمات الاستشارية المحاسبية

تهدف إلى تقديم العون للعملاء فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية سواءً كانت إدارية أو مالية أو غيرها.
2

الخدمات المحاسبية

تهدف إلى مساعدة العملاء على قياس الأحداث والظروف المالية التي قد تتعرض لها الأملاك أو المنشآت، بما في ذلك الاحتفاظ بسجلات كاملة للعمليات ولنتائج القياس في شكل تقارير مالية تُقدَّم إلى المستفيدين.
3

مراجعة الحسابات

تهدف إلى إضفاء الثقة على المعلومات، وذلك من خلال مراجعة القوائم والتقارير المالية وفحصها.

وتأتي أهمية الاستعانة بمزود الخدمة المحاسب القانوني في عمليات التصفية والبيع بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في تقديم مكاتب المحاسبة القانونية، وخدماتها المحاسبية، وخدمات مراجعة وتدقيق وحساب جميع البيانات والدفاتر المحاسبية، والتأكد من صحتها؛ لضمان الحصول على قوائم ماليّة صحيحة دون وجود تلاعب أو خطأ بها، حيث تدعم هذه المعلومات المحاسبية مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" والعملاء في اتخاذ القرار في تقويم المبادئ المختلفة والعائد المتوقع والتكاليف لعمليات التصفية والبيع.

كما ينتج عن هذا التعاون بين مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، والمكاتب المحاسبية تقديم خدمات محاسبية ذات احترافية ودقة عالية إلى المركز والعملاء؛ مما يؤدي إلى تعزيز المعرفة بأهمية المحاسب القانوني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتحسين أداء القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية الوطنية. 

وسعيًا من مركز الإسناد والتصفية إلى رفع أداء السوق ومعايير العمل؛ فإن المركز سيتقيد بالمعايير التي تقرُّ بها الجهات الرسمية لمزودي الخدمة، وذلك باشتراطِ أن يكون حاصلًا على رخصة "محاسب قانوني" من الهيئة السعودية للمحاسبين.

وأخيرًا يمكنك توظيف خبراتك المهنية وتطويرها كمزودٍ للخدمة 
عن طريق التسجيل معنا من خلال صفحة التسجيل الخاصة بمزودي الخدمة