إن الحراسة القضائية من الأعمال التي يلجأ إليها القاضي أو المركز لأسباب أهمها: وجود التنازع الناشئ عن الاختلاف في الحصص المشتركة، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق من ضرر هذه المنازعة، والحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه.

وتُعرَّف الحراسة القضائية بأنها إنابة أمينٍ يتولى حفظ مال متنازع عليه، أو يخاف التنازع فيه على وجه الحماية والرعاية، أي حفظ الأصول الثابتة والمنقولة من الضرر الخارجي، أو من صور التلف الداخلي نتيجة الإهمال، أو تنميته وضمان حسن سير عمله، إن كان شركةً أو مؤسسةً تجارية أو أموال خاصة، فالحفظ يمثِّل الحماية، والإدارة تمثل الرعاية.

لذا فإن مزود الخدمة "الحارس القضائي" المعتمد لدى مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» هي منشأة أو شركة مهنية تقوم بتقديم خدمات إدارة الأملاك وحفظ الأصول الثابتة والمنقولة وإدارتها، ومن مهام الحارس القضائي في عمليات التصفية رفع دعوى في الأصول الموكل له بإدارتها، مثل: دعوى المطالبة بتحصيل أجرة الأصول التي يقوم بإدارتها، حيث إن الأضرار التي تنتج من إهمالٍ في إدارة تلك الأصول هي من مسؤوليات الحارس القضائي.

ويسهم هذا التعاون بين مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» ومزود الخدمة "الحارس القضائي" في مواكبة تطور المنظومة العدلية، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الشركات المهنية والمتخصصة فنيًّا من القطاع الخاص التي تقدم خدمات حراسة الأصول الثابتة والمنقولة بالمشاركة في قضايا التصفية المُسندة إلى المركز من الجهات المختلفة، مما يمنح مزود الخدمة استقلالية في تقديم خدماته بجودة عالية؛ لتسخر بذلك خبراتها السوقية للحفاظ على قيم تلك الأصول الثابتة والمنقولة مع سرعة استيفاء العملاء لحقوقهم، كما يسهم في تنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية الوطنية عن طريق تنمية سوق العمل، وتوفير العديد من فرص الأعمال، وتطوير وتحسين أداء القطاع الخاص.