حصل معاليه على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1421-1420هـ بتقدير ممتاز، كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة - قسم السياسة الشرعية، وكان بحث التخرج بعنوان (تنفيذ الأحكام الإدارية). وقد حصل معاليه على درجة الدكتوراه من ذات المعهد في القانون المقارن بمرتبة الشرف الأولى، وكانت الرسالة بعنوان (السلطة التقديرية للقاضي الإداري - دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة). والتحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم، وعمل فيه بصفته قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري، كما ترأس عددًا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، ومثل معاليه ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكّلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها، والعديد من الدراسات القانوني، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية، كما شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.

كُلِّف معاليه بالعمل مستشارًا قانونيًا في ديوان سمو ولي العهد، وعضوًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء المكلف، ورئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ورئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة لمشاركته في العديد من الورش واللجان المتعلِّقة بالجانب القضائي والنظامي، ومنها: موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم، وقد صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للعدل بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.

يشغل فضيلة الشيخ الدكتور علي الأحيدب منصب الأمين العام لمجلس القضاء الإداري بالإضافة لعمله كقاضي استئناف في ديوان المظالم.
ويتمتع الشيخ الدكتور الأحيدب بخبرات واسعة في الأنظمة والإجراءات القضائية، بدءًا من عمله كدارس بالمعهد العالي للقضاء ثم في عمله في المحاكم الإدارية بالمدينة المنورة والرياض وخبراته اللاحقة في تصنيف الأحكام ونشرها ودراسة الأنظمة وصياغتها وإعداد الدراسات والبحوث بمكتب الشؤون الفنيّة بديوان المظالم، والذي ترأسه قبل تكليفه بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية.
كما شملت مسؤولياته في ديوان المظالم رئاسته وعضويته لعدد من اللجان وفرق العمل ومنها لجنة مقابلة المتقدمين إلى السلك القضائي في ديوان المظالم وتمثيله لديوان المظالم في اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية المتخصصة والفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعضويته اللجنة الدائمة للترتيبات القضائية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
حصل الشيخ الدكتور الأحيدب على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى كل من شهادة الماجستير في السياسة الشرعية ودرجة الدكتوراه في الأنظمة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

حصل سعادته على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على درجتي ماجستير، الأولى في مسار أنظمة السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء عام 2012م تمحورت رسالتها حول الاختصاص الرقابي والعقابي لجهات حماية المستهلك، والثانية في مكافحة الجريمة من معهد الإدارة العامة عام 2006م.
عمل سابقاً كباحث قانوني في وزارة الداخلية وفي ديوان المظالم ومستشار قانوني بالاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو في لجنة الاستئناف بهيئة دوري المحترفين، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ثم إلى جمعية حماية المستهلك كمدير للشؤون القانونية، ثم كلف مستشار قانوني في صندوق التنمية الصناعي.
التحق الأستاذ الجماز بوزارة المالية عام 2019م كمدير إدارة القضايا ومستشار قضائي في لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، ويمثل عضوية وزارة المالية في مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

حصل سعادته على شهادة الماجستير في علم القانون من كلية القانون بجامعة أيوا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013م، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود عام 2008م.
عمل سعادته باحثًا قانونيًا بين عامي 2008م و 2014م في لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ثم أمينًا عامًا للجان المنازعات والمخالفات المصرفية ولجان المخالفات والمنازعات التمويلية ولجنة المعلومات الائتمانية؛ وذلك في الفترة ما بين عامي 2014م و 2018م، ويشغل حاليًّا منصب المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي السعودي منذ عام 2018م. كما يشغل سعادته عضوية عدد من اللجان في البنك المركزي السعودي، ووزارة العدل، والأكاديمية المالية بهيئة السوق المالية، كما لسعادته تمثيل في مجموعات وفرق عمل تابعة لمجلس الاستقرار المالي.

يشغل آل مغيرة منصب الأمين العام للجنة الإفلاس، ويتمتع بخبرة عملية في ريادة الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المحافظ والمشروعات، وخطط التواصل، والتحول الرقمي تزيد عن ثمانية عشر عاماً في القطاعين العام والخاص، وذلك في عدة مجالات متنوعة من أهمها: خدمات بدائل تسوية المنازعات، وخدمات الحكومة الإلكترونية، وحلول التعليم الإلكتروني، وحلول السمات الأمنية، والاتصالات، وهندسة الإجراءات.
عمل آل مغيرة سابقاً مستشار تخصيص لتأسيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ونائباً للرئيس التنفيذي في المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومديراً لتطوير خدمات أنظمة التعلم الإلكتروني في شركة علم لأمن المعلومات، ومديراً لتنشئة المشاريع في شركة هندسة النظم الدولية (ISE) إحدى شركات الشركة البريطانية للطيران (BAE Systems). كما شارك آل مغيرة في عدة لجان بهيئة الخبراء لصياغة النظام الأساس للمركز السعودي للتحكيم التجاري وتوطين صناعة التحكيم المؤسسي بالمملكة، وتطوير الخطط الاستراتيجية والأهداف والمؤشرات ذات العلاقة.
حصل آل مغيرة على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود.

حصل سعادته على شهادة الدكتوراه في في المحاسبة المالية من كارديف - بريطانيا عام 2000م، كما حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ولاية كلورادو - الولايات المتحدة عام 1995م، بالإضافة إلى حصوله على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكي (CPA) عام 1995م. عمل سعادته رئيسًا لقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الفترة ما بين عامي 2006م وَ2011م، ويشغل سعادته حاليًّا منصب مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام 2011م، كما يشغل عضوية عدد من اللجان في وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ولجنة الإفلاس.

حصل سعادته على شهادة الماجستير في المحاسبة العلمية من جامعة هارتفورد - الولايات المتحدة عام 1981م.
عمل محاضرًا في جامعة الملك سعود قسم المحاسبة في الفترة ما بين عامي 1981م و 1983م ومن انتقل للعمل مع البنك السعودي لبريطاني من 1993م و 1995م، بعده إفتتح مكتب للمحاسبة القانونية وأصبح محاسبًا قانونيًا وشريكًا في شركة السويلم والعنيزان في الفترة ما بين عامي 1986م و2019م، وعضوًا سابقًا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى عمله على عدد من قضايا تصفية التركات والشركات والمساهمات العقارية.

حصل سعادة الأستاذ ناصر السبيعي على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية بتخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1979م، ويمتلك أربعة عقود من الخبرات في الأعمال المالية والمصرفية والاستثمارية والعقارية. فبالإضافة لرئاسته مجلس إدارة بنك البلاد ومجلس إدارة شركة ذاخر، فهو يشغل عضوية كل من لجنة رؤساء البنوك، ومجلس إدارة شركة أكوان العقارية، ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة ماسك المحدودة، ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للأوقاف، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ومجلس إدارة شركة مشاريع الأرجان ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، كما يرأس الأستاذ السبيعي لجنة الاستثمار في كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وعضوية لجنة الاستثمار في كل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وصندوق التعليم العالي الجامعي.