من خلال تصفية الأصول غير المستغلة من الأملاك العامة يسهم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، ويعمل بوصفه خبيرًا في مجال الإشراف على تصفية كافة أنواع الأصول، والإشراف على المزادات التي تطلبها القطاعات الحكومية الراغبة في الاستفادة من خبرات المركز وآليات التقييم والتسعير والإشراف على البيع.
 

يهدف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» من خلال تقديم خدمات التصفية القضائية -والتي تتمثل في الإفلاس والتركات والنزاع القضائي- إلى تحقيق التعاون بينه وبين الجهات القضائية فيما يُسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، ومن ثم إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على سير عملها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق بعد إصدار الأحكام القضائية.

يعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» نقطة تواصل ما بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ليضمن إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع وبكفاءة متميزة، مع مراعاةٍ لمعايير الخصوصية، كما تتسع حالات التصفية في مثل هذا النوع من الأملاك لتشمل الأسهم، والممتلكات العقارية، والمجوهرات الثمينة، وغيرها.

 

 يولي مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اهتمامًا خاصًا بقضايا الأفراد، والتي تتعلق بتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول والأملاك الخاصة وغيرها من الأموال، باعتبار ذلك عملًا مساندًا للمنظومة العدلية، ومساهمًا في الحد من النزاعات الحقوقية.