تقع العدالة وسرعة إنجازها في صميم قيم وأهداف إنفاذ، وهنا تأتي أهمية الآثار الاجتماعية الإيجابية التي تنتج عن قيام المركز بأعماله، وتظهر الآثار الاجتماعية للمركز على عِدة جوانب، ومنها: النظام العدلي، والأفراد (الدائن والمدين)، والمصلحة العامة. 
وتتعدد الآثار الاجتماعية على النظام العدلي، ومنها: تسريع إنفاذ الأحكام، واستيفاء الحقوق، واستكمال الأعمال المساندة والإجرائية، بالإضافة إلى تكامل المنظومة العدلية، وتخفيف العبء عن القضاة، والحد من النزاع القضائي. 
وأما الآثار الاجتماعية على الأفراد (الدائن والمدين)، ومنها: حماية الدائن في حالة الإفلاس، واستيفاء الدائنين والعاملين لحقوقهم.
وتتعدد الآثار الاجتماعية على المصلحة العامة، ومنها: استمرارية الخدمات العامة والأساسية، واستمرارية الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وبناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي. 

أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته معالي وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م؛ حيث يقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.