الأسئلة الأكثر شيوعًا

هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟ نحن هنا لمساعدتك.
فيما يلي إجابات لأبرز الاستفسارات الواردة إلى مركز الإسناد والتصفية (المركز)، مرتبة حسب الفئة.
إذا لم تجد سؤالك هنا، تواصل معنا عبر القنوات الرسمية، وسيسعدنا خدمتك

search icon

مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو ​​​​​​مركزٌ حكومي ذو صفةٍ اعتباريةٍ، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها.    

تأتي مبادرة  إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بالإضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي عن طريق إسناد الأعمال المتعلقة بالتصفية والبيع إلى القطاع الخاص، وخلق العديد من الفرص العادلة والمتعددة لرواد الأعمال ومزودي الخدمة، ويأتي إنفاذ كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها وتحسين تجربة المستفيد وتطوير نموذج محوكم  لتقديم الخدمات، مما سيؤدي الى رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

  1. إنشاء مشروع جديد ورفعه عن طريق التسجيل في منصة إنفاذ الإلكترونية.
  2. تحديد "نطاق عمل" مزوّدي الخدمة حسب التصنيف المعتمد في المركز بالإضافة إلى تطوير كراسات الشروط.
  3. طرح المنافسة على مزودي الخدمة المسجلين والمعتمدين في منصة إنفاذ.
  4. ترسيَة المشروع وتمكين مزودي الخدمة حسب نطاق العمل المحدد من المركز.
  5. الإشراف على سير العمل وضمان الجودة وفق المعايير النظامية للمركز.
  6. التصفية والتحصيل وتسليم الحقوق للمستفيدين. 
  7. التقييم وإغلاق المشروع بواسطة المركز.

يساهم المركز في تمكين القطاع الخاص من خلال الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيًّا وقانونيًّا وتسويقيًّا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع، وإصدار الأدلة وقواعد الأعمال التي تضمن سلامة وجودة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية  

يساهم المركز في الحفاظ على قيمة الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق. 

التصفية القضائية هي خدمة يقدمها المركز إلى الجهات القضائية، من خلال الإشراف على أعمال البيع والتصفية المسندة إليه من المحاكم ودوائر التنفيذ وقد تكون التصفية القضائية من غير محاكم التنفيذ.

نعم والتي تكون نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع,

تم إحلال مركز الإسناد والتصفية إنفاذ محل لجنة المساهمات العقارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها                            

لا، يتمثّل عمل موظفي المركز في إسناد المهام لمزودي الخدمة والإشراف على إجراءات عمليات التصفية وتقديم الخدمات الاستشارية والفنيّة في هذا الخصوص.

 

منصة الخدمات الالكترونية هي منصة رقمية يتم من خلالها استقبال وإدارة وتنفيذ أعمال التصفية والبيع الواردة إلى المركز  من الجهات المسندة من خلال إسنادها عبر المنصة لمزودي الخدمة، كما تقدم المنصة خدمات للمستفيدين كتتبع طلبات التصفية وتقديم الملاحظات والاستفسارات والشكاوى 

لا، حتى الآن لا يوجد اتفاقية بين المركز والمحاكم التجارية. 

يمكنكم متابعة طلبكم من خلال تسجيل الدخول عبر منصة إنفاذ الإلكترونية، أو من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية 

 رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني 
920000100
care@infath.gov.sa

يُسعدنا تقديمك، عبر بوابة التوظيف في الموقع الإلكتروني لإنفاذ.

لا، حاليًا يقع مقر المركز في مدينة الرياض فقط 

عبر القنوات الرسمية للمركز، المتمثلة في رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
Phone 966920000100
Email care@infath.gov.sa
X:infathcare_sa@

نسعد بسماع ملاحظاتكم وخدمتكم عبر القنوات الرسمية للمركز، المتمثلة في رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
Phone 966920000100
Email care@infath.gov.sa
X:infathcare_sa@

يكمن دور القطاع الخاص الأساسي في تنفيذ الأعمال المسندة له من قبل المركز وفق معايير احترافية، وجودة عالية؛ ويشمل ذلك أعمال التقييم والمحاسبة القانونية والخدمات القانونية والاستشارات الهندسية والاستشارات الإدارية والمخازن وإدارة الأملاك والتسويق، الأمر الذي يسهم في تطوير القطاع الخاص ويفتح العديد من الفرص التي تُنعش الاقتصاد المحلي ويدعم تحقيق أهدافه التنموية.

هي المنشآت التجارية ضمن التخصصات التالية:
•    وكيل البيع (المسوقون والتجار والسماسرة بمختلف التخصصات)
•    المحاسب القانوني (مكاتب المحاسبة القانونية)
•    المحامي (شركات المحاماة)
•    المقيم (مقيمون مرخصون للعقار والسيارات والمنشآت والآلات، والمؤهلون في غير ذلك)

لا، الهيكل التنظيمي متطلب اختياري، ويمكن تجاوزه في حال كانت المنشأة صغيرة وليس لديها هيكلًا تنظيميًا.

نعم، يمكنك حاليًا إرفاق القوائم المالية الخاصة بالمنشأة دون أن تكون مدققة ومعتمدة من مكتب محاسب قانوني، مع التأكيد أنه بنهاية التسجيل يجب على مزود الخدمة الموافقة على صحة جميع المعلومات المرفقة، وإرفاق تعهد بذلك من قبل صاحب المنشأة.

لا، التسجيل مُقتصر على المنشآت التجارية المرخصة من وزارة التجارة وتمتلك سجلًا تجاريًا.

لا، شهادة (سمة) غير إلزاميّة    

رخصة (مقدم خدمة تنفيذ من وزارة العدل).

إدراج المشاريع التي أنجزتها المنشأة أو تقوم عليها حاليًا -حسب نوع مزود الخدمة المسجل- ويجب أن تكون تلك المشاريع في نطاق عمل التصفية.

هي الشهادات التي حصلت عليها المنشأة من جهات حكومية أو قطاع خاص؛ لتثبت المعرفة والمهارات اللازمة في أعمال التصفية والبيع، وهي متطلب "اختياري" ويفضل إرفاقها. 

هي الشهادات التي حصلت عليها المنشأة من جهات حكومية أو قطاع خاص؛ لتثبت تنفيذ وإتمام المنشأة للمشروع، وفي حال عدم وجودها، يمكن تعويضها بما يتوفر لدى المنشأة حسب الخيارات المتاحة في صفحة التسجل مثل (شهادة التأهيل / إضافة خبرة سابقة)

اسم المستخدم هو رقم المنشأة.

يتم تسجيل المكاتب التابعة لكم على مرحلتين وهي: أولًا، التسجيل بنشاطٍ أساسي واختيار مكتبٍ واحد. ثانيًا، بعد تحقق المركز من الطلب والرد عليكم بقبوله؛ يتيح لكم النظام إضافة الأنشطة للمكاتب الأخرى وإدارتها في حساب واحد.

فضلًا التأكد من إدخال رقم الترخيص بشكل صحيح، وذلك بالبدء من اليسار إلى اليمين وبدون علامة (\) التي تتوسط رقم الترخيص عادةً.

قد لا تصل الرسالة إلى مجلد صندوق البريد الوارد مباشرة، لذا قم بالتحقق من صندوق البريد غير الهام أو المهمل (Junk).

تعتبر عملية مراجعة الحسابات إحدى المشاريع المطلوبة من مكاتب المحاسبة في عمليات التصفية، لذا يمكن إدراج عمليات المراجعة المحاسبية كمشاريع وخبرات سابقة.

قدّم طلب التجديد للجهة المانحة للرخصة (وكالة التنفيذ بوزارة العدل).
ولا يشترط وجود الرخصة المسبقة للتسجيل في المركز، إذ يمكن استكمالها بعد التسجيل.

مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو ​​​​​​مركزٌ حكومي ذو صفةٍ اعتباريةٍ، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها.    

تأتي مبادرة  إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية، وليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، بالإضافة إلى مساهمة المركز في تحفيز الاقتصاد المحلي عن طريق إسناد الأعمال المتعلقة بالتصفية والبيع إلى القطاع الخاص، وخلق العديد من الفرص العادلة والمتعددة لرواد الأعمال ومزودي الخدمة، ويأتي إنفاذ كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها وتحسين تجربة المستفيد وتطوير نموذج محوكم  لتقديم الخدمات، مما سيؤدي الى رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

  1. إنشاء مشروع جديد ورفعه عن طريق التسجيل في منصة إنفاذ الإلكترونية.
  2. تحديد "نطاق عمل" مزوّدي الخدمة حسب التصنيف المعتمد في المركز بالإضافة إلى تطوير كراسات الشروط.
  3. طرح المنافسة على مزودي الخدمة المسجلين والمعتمدين في منصة إنفاذ.
  4. ترسيَة المشروع وتمكين مزودي الخدمة حسب نطاق العمل المحدد من المركز.
  5. الإشراف على سير العمل وضمان الجودة وفق المعايير النظامية للمركز.
  6. التصفية والتحصيل وتسليم الحقوق للمستفيدين. 
  7. التقييم وإغلاق المشروع بواسطة المركز.

يساهم المركز في تمكين القطاع الخاص من خلال الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيًّا وقانونيًّا وتسويقيًّا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع، وإصدار الأدلة وقواعد الأعمال التي تضمن سلامة وجودة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية  

يساهم المركز في الحفاظ على قيمة الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق. 

التصفية القضائية هي خدمة يقدمها المركز إلى الجهات القضائية، من خلال الإشراف على أعمال البيع والتصفية المسندة إليه من المحاكم ودوائر التنفيذ وقد تكون التصفية القضائية من غير محاكم التنفيذ.

نعم والتي تكون نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع,

تم إحلال مركز الإسناد والتصفية إنفاذ محل لجنة المساهمات العقارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها                            

لا، يتمثّل عمل موظفي المركز في إسناد المهام لمزودي الخدمة والإشراف على إجراءات عمليات التصفية وتقديم الخدمات الاستشارية والفنيّة في هذا الخصوص.

 

منصة الخدمات الالكترونية هي منصة رقمية يتم من خلالها استقبال وإدارة وتنفيذ أعمال التصفية والبيع الواردة إلى المركز  من الجهات المسندة من خلال إسنادها عبر المنصة لمزودي الخدمة، كما تقدم المنصة خدمات للمستفيدين كتتبع طلبات التصفية وتقديم الملاحظات والاستفسارات والشكاوى 

لا، حتى الآن لا يوجد اتفاقية بين المركز والمحاكم التجارية. 

يمكنكم متابعة طلبكم من خلال تسجيل الدخول عبر منصة إنفاذ الإلكترونية، أو من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية 

 رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني 
920000100
care@infath.gov.sa

يُسعدنا تقديمك، عبر بوابة التوظيف في الموقع الإلكتروني لإنفاذ.

لا، حاليًا يقع مقر المركز في مدينة الرياض فقط 

عبر القنوات الرسمية للمركز، المتمثلة في رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
Phone 966920000100
Email care@infath.gov.sa
X:infathcare_sa@

نسعد بسماع ملاحظاتكم وخدمتكم عبر القنوات الرسمية للمركز، المتمثلة في رقم الاتصال الموحد أو البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي.
Phone 966920000100
Email care@infath.gov.sa
X:infathcare_sa@

يكمن دور القطاع الخاص الأساسي في تنفيذ الأعمال المسندة له من قبل المركز وفق معايير احترافية، وجودة عالية؛ ويشمل ذلك أعمال التقييم والمحاسبة القانونية والخدمات القانونية والاستشارات الهندسية والاستشارات الإدارية والمخازن وإدارة الأملاك والتسويق، الأمر الذي يسهم في تطوير القطاع الخاص ويفتح العديد من الفرص التي تُنعش الاقتصاد المحلي ويدعم تحقيق أهدافه التنموية.

هي المنشآت التجارية ضمن التخصصات التالية:
•    وكيل البيع (المسوقون والتجار والسماسرة بمختلف التخصصات)
•    المحاسب القانوني (مكاتب المحاسبة القانونية)
•    المحامي (شركات المحاماة)
•    المقيم (مقيمون مرخصون للعقار والسيارات والمنشآت والآلات، والمؤهلون في غير ذلك)

لا، الهيكل التنظيمي متطلب اختياري، ويمكن تجاوزه في حال كانت المنشأة صغيرة وليس لديها هيكلًا تنظيميًا.

نعم، يمكنك حاليًا إرفاق القوائم المالية الخاصة بالمنشأة دون أن تكون مدققة ومعتمدة من مكتب محاسب قانوني، مع التأكيد أنه بنهاية التسجيل يجب على مزود الخدمة الموافقة على صحة جميع المعلومات المرفقة، وإرفاق تعهد بذلك من قبل صاحب المنشأة.

لا، التسجيل مُقتصر على المنشآت التجارية المرخصة من وزارة التجارة وتمتلك سجلًا تجاريًا.

لا، شهادة (سمة) غير إلزاميّة    

رخصة (مقدم خدمة تنفيذ من وزارة العدل).

إدراج المشاريع التي أنجزتها المنشأة أو تقوم عليها حاليًا -حسب نوع مزود الخدمة المسجل- ويجب أن تكون تلك المشاريع في نطاق عمل التصفية.

هي الشهادات التي حصلت عليها المنشأة من جهات حكومية أو قطاع خاص؛ لتثبت المعرفة والمهارات اللازمة في أعمال التصفية والبيع، وهي متطلب "اختياري" ويفضل إرفاقها. 

هي الشهادات التي حصلت عليها المنشأة من جهات حكومية أو قطاع خاص؛ لتثبت تنفيذ وإتمام المنشأة للمشروع، وفي حال عدم وجودها، يمكن تعويضها بما يتوفر لدى المنشأة حسب الخيارات المتاحة في صفحة التسجل مثل (شهادة التأهيل / إضافة خبرة سابقة)

اسم المستخدم هو رقم المنشأة.

يتم تسجيل المكاتب التابعة لكم على مرحلتين وهي: أولًا، التسجيل بنشاطٍ أساسي واختيار مكتبٍ واحد. ثانيًا، بعد تحقق المركز من الطلب والرد عليكم بقبوله؛ يتيح لكم النظام إضافة الأنشطة للمكاتب الأخرى وإدارتها في حساب واحد.

فضلًا التأكد من إدخال رقم الترخيص بشكل صحيح، وذلك بالبدء من اليسار إلى اليمين وبدون علامة (\) التي تتوسط رقم الترخيص عادةً.

قد لا تصل الرسالة إلى مجلد صندوق البريد الوارد مباشرة، لذا قم بالتحقق من صندوق البريد غير الهام أو المهمل (Junk).

تعتبر عملية مراجعة الحسابات إحدى المشاريع المطلوبة من مكاتب المحاسبة في عمليات التصفية، لذا يمكن إدراج عمليات المراجعة المحاسبية كمشاريع وخبرات سابقة.

قدّم طلب التجديد للجهة المانحة للرخصة (وكالة التنفيذ بوزارة العدل).
ولا يشترط وجود الرخصة المسبقة للتسجيل في المركز، إذ يمكن استكمالها بعد التسجيل.

التعليقات والاقتراحات

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات الحكومية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.