نبذة عن إنفاذ
يُعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًا يتمتع بصفةٍ اعتبارية، يهدف إلى التعاون مع الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول المسندة إليه، من خلال إسنادها للجهات المتخصصة والإشراف على أعمالها، بما يسهم في حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء الحقوق.
نبذة عن إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»
ُيعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا رائدًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص فيما يُسند إليه من مهام تتعلق بأعمال التصفية والبيع من خلال إسنادها إلى جهات متخصصة فنيًا والإشراف على تنفيذها بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وقد أتى إنفاذ كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويقع مقره الرئيس في مدينة الرياض.
تأسيس مركز الإسناد والتصفية
تأسس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 415 بتاريخ 19/7/1440هـ، ويتمتع بالاستقلال المالي ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل، وجاء إنشاؤه لمواكبة تطور المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، وتعزيز دوره كجهة مرجعية في أعمال الإسناد والتصفية عبر ابتكار الحلول وتوظيف التقنية وبناء شراكات تكاملية فاعلة.
إحلال مركز الإسناد والتصفية محلّ لجنة تصفية المساهمات العقارية
حلّ المركز محلّ لجنة تصفية المساهمات العقارية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 583 بتاريخ 18/7/1445هـ، بهدف تعزيز وتسريع عمليات تصفية المساهمات العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع على مستوى المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص.
الرسالة
تقديم تجربة متكاملة في أعمال البيع والتصفية، من خلال ابتكار الحلول وتسخير التقنية والخبرات وبناء الشراكات الفعّالة وتمكين القطاع الخاص.
الرؤية
المرجعية في أعمال الإسناد والتصفية
القيم
ابتكار
إيجاد أفكار جديدة وحلول إبداعية
تكامل
التنسيق لتحقيق أهدافنا المشتركة
سرعة
الإنجاز الفعال في أقل وقت ممكن
شفافية
الوضوح والصراحة
جودة
تحقيق التميز