المساهمة في رؤية السعودية 2030

ترتبط أعمال المركز ببرنامج التحول الوطني في الأبعاد التالية من أبعاد البرنامج السبعة:

البعد الأوّل: تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

يهدف البعــد إلى الارتقــاء بالخدمــات الحكوميـة وتلبيـة احتياجـات المسـتفيدين، مـن خلال زيــادة كفــاءة البنيــة التحتيــة والعمليــات، كما يعمل على تطويـر البيئـة التشـريعية وحوكمـة إطـار التشـريعات ورفـع جودتهـا، وإيجـاد حلـول مبتكـرة تدعـم التحـول الوطنـي، بالإضافـة إلـى تعزيـز قيـم العدالـة والشـفافية مـن خلال تطويـر الإجـراءات وتبسيطها وتسهيل وصول المستفيدين إليها ورفع مستوى رضاهم.

الهدف الإستراتيجي رقم (1.1.3) “تعزيز قيم العدالة والشفافية”.

المؤشر: نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية.

البعد الخامس: التحول الرقمي

يهدف البعــد إلى تهيئــة البيئــة الممكنــة للتحــول الرقمــي واســتدامته، مــن خلال تطويــر اللوائــح والأنظمــة

والممكنـات التشـريعية، بالإضافة إلى تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة وتنميـة الاقتصـاد الرقمـي وتحسـين الخدمـات

الحكوميــة المقدمــة ورفــع جودتهــا.

الهدف الإستراتيجي رقم (5.2.4) “تطوير الحكومة الإلكترونية “.

المؤشر: قياس التحول الرقمي الحكومي.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأعمال التشغيلية بما يُسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات العدلية. 

الهدف: تحسين تجربة المستفيد.

الإسهام في تحقيق الهدف: تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين

نجح المركز خلال الأعوام من 2022م إلى 2025م باستيفاء حقوق تجاوزت قيمتها 55 مليار ريال، ويواصل المركز وفق أهدافه على تحقيق أوجه التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمّات تتعلّق بالبيع والتصفية من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بما يُسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق ورفع رضا المستفيدين.